انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه با مانعی اساسی در زمینه سازماندهی مواجه است، زیرا تاریخ دور دوم انتخابات، یعنی ۲ مه، با روز کارگر هم‌زمان شده است. این همزمانی به یک مسئله حقوقی و اساسی تبدیل شده که ریشه در ناآرامی‌های اخیر اعتراضات ۱۷ اکتبر دارد.

تغییر زمان برگزاری انتخابات، به دلیل محدودیت‌های قانونی، دشوار است. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی در برنامه‌ریزی و مدیریت روند انتخاباتی شده است.