کنست اسرائیل با تصویب سه قانون، بخش‌های اساسی از اصلاحات قضایی مورد مناقشه را لغو کرد. این قوانین شامل کاهش قدرت وکیل‌دای عمومی است. دو قانون دیگر نیز که از سوی حزب لیکود، یکی از احزاب حاکم اصلی، پیشنهاد شده بود، به مرحله رای‌گیری اولیه رسیدند. این رای‌گیری‌ها بدون هیچ مخالفت قابل توجهی صورت گرفت، چرا که نمایندگان مخالف و اعضای احزاب عرب در آن حضور نداشتند.