دادگاه عالی استرالیا پرونده‌ای را در مورد چالش قانونی علیه ممنوعیت دسترسی شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال آغاز می‌کند. گروهی از فعالان حقوق بشر مدعی هستند که این محدودیت، حقوق جوانان در برقراری ارتباط آزادانه آنلاین را نقض می‌کند. این ممنوعیت که به عنوان سیاستی پیشرو در سطح جهانی شناخته می‌شود، در مرکز بحث‌های حقوقی قرار گرفته است.