دولت فرانسه از قوانین مبارزه با ترور به عنوان ابزاری برای محدود کردن اعتراضات اخیر فعالان در مورد افزایش هزینه‌های زندگی استفاده کرده است. بر اساس این قوانین، مقامات می‌توانند با استناد به نگرانی‌های امنیتی، محدودیت‌هایی را در مکان‌های عمومی اعمال کنند. این محدودیت‌ها به ویژه بر افرادی که در تظاهرات و تجمعات اخیر شرکت داشته و خواستار کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی هستند، تأثیر گذاشته است.