دولت اسپانیا، پس از وقایع اخیر که در آن یک زن ۸۷ ساله به طور اجباری از خانه‌اش اخراج شد، بسته‌ای از اقدامات جامع را برای مقابله با بحران مسکن این کشور اعلام کرده است. این سیاست‌های جدید با هدف تقویت حفاظت‌های قانونی برای مستاجران، افزایش دسترسی به مسکن عمومی برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد و محدود کردن قدرت شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک خصوصی، طراحی شده‌اند. این شرکت‌ها اغلب املاک را خریداری و با هدف سودآوری، آن را اجاره می‌دهند.
این گام‌ها با هدف جلوگیری از اخراج‌های مشابه در آینده و تضمین دسترسی گسترده‌تر مردم به مسکن مقرون‌به‌صرفه برداشته شده است، به ویژه در مناطقی که افزایش قیمت املاک و کمبود عرضه، یافتن مسکن پایدار را برای بسیاری از شهروندان دشوار کرده است.