پلیس در پی درخواستی اضطراری وارد عمل شد تا از بروز تنش‌های شدید بین دولت لهستان و یک دادگاه تأثیرگذار جلوگیری کند. دولت لهستان با اقدامی جنجالی، دو قاضی ارشد را تعلیق کرد و برنامه‌ریزی برای محاکمه آن‌ها به اتهام ارتکاب جرایم را آغاز نمود، که واکنش منفی گسترده‌ای را برانگیخت. بسیاری این اقدام را تلاش آشکار دولت برای دخالت در استقلال قوه قضائیه تلقی کردند.