یک وزیر دولت بریتانیا با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین، بر لزوم پاسخگویی والدین نسبت به اعمال فرزندان خود تأکید کرده است. این پیشنهادها شامل مجازات‌هایی برای والدینی است که نتوانند رفتارهای فرزندان خود را اصلاح کنند و در موارد شدید، حتی ممکن است با محرومیت از مزایای دولتی یا حبس مواجه شوند.
جیک ریچاردز، نماینده مجلس، این طرح را به عنوان بخشی از تلاش برای مقابله با جرایم مرتبط با فرزندان اعلام کرد، به ویژه در پرونده‌هایی که شامل خشونت یا تخلفات سنگین است. بر اساس این اصلاحات پیشنهادی، والدینی که از دستورات دادگاه برای مدیریت رفتار فرزندانشان پیروی نکنند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد. این عواقب می‌تواند ازجمله از دست دادن مزایای دولتی مانند کمک‌های رفاهی یا مسکن، و در شرایط شدیدتر، اتهامات کیفری باشد.
هدف از این تغییرات، تشویق والدین به نظارت و کنترل بیشتر بر فرزندان و جلوگیری از دخالت آنها در فعالیت‌های غیرقانونی است. با این حال، منتقدان این طرح معتقدند که چنین رویکردی ممکن است بر خانواده‌های آسیب‌پذیر و در حال مبارزه با مشکلات تأثیر منفی بگذارد و مجازات ناعادلانه‌ای به آنها تحمیل کند.