بر اساس گزارشی که شبکه پخش عمومی آلمان (ZDF) منتشر کرده، وزارت اقتصاد این کشور از اجرای قانونی که شرکت‌ها را موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشر و محیط زیست در زنجیره تأمین خود می‌کند، ممانعت می‌نماید. این وزارتخانه، طبق گزارش‌ها، بازرسی‌ها را متوقف و جریمه‌های مربوطه را اعمال نمی‌کند. دلیل این اقدام، کمبود نیروی کار و دستورالعمل‌های داخلی است که به مقامات بالاتر اجازه می‌دهد شرکت‌ها از مسئولیت در قبال هرگونه سوءاستفاده‌های کارگری یا آسیب‌های زیست‌محیطی در شبکه تأمین جهانی خود شانه خالی کنند.
وزارت اقتصاد آلمان بازرسی‌های زنجیره تأمین را برای جلوگیری از جریمه‌های حقوق بشر و محیط زیستی مسدود می‌کند.
