موودیز، شرکت معتبر ارزیابی ریسک اعتباری، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۶ را به ۰.۲ درصد کاهش داده است. این بدان معناست که در بهترین حالت، اقتصاد فرانسه تنها شاهد رشد اندکی معادل ۰.۲ درصد خواهد بود.
این نهاد مالی دلایل این تغییر را نگرانی‌های فزاینده در مورد سیاست‌های داخلی فرانسه، افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و تاثیر آن بر هزینه‌های وام‌دهی دولت، و همچنین مشکلات مالی جاری این کشور ذکر کرده است. در حالی که دولت فرانسه انتظار داشت رشد ۰.۵ درصدی را تجربه کند، بازبینی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد.