حودا اموری، از چهره‌های کلیدی جنبش اقدام فلسطین، با انتقاد از ممنوعیت اخیر گروهش، بر این باور است که این اقدام دولت، قانون مبارزه با تروریسم را به چالش می‌کشد و بر اعتماد به نفس سیستم قضایی در مواجهه با تهدیدات امنیتی تاثیر منفی می‌گذارد.
او معتقد است که جنبش اقدام فلسطین به عنوان یک سازمان صلح‌جو و مدافع حقوق فلسطینیان، هرگز مرتکب اقدامات تروریستی نشده و بنابراین، ممنوعیت آن بی‌اساس است. اموری با اشاره به این نکته که گروهش همواره به روش‌های مسالمت‌آمیز برای دستیابی به حقوق مردم فلسطین تلاش کرده، استدلال می‌کند که این ممنوعیت، فضای قانونی را برای مقابله با تروریسم محدود می‌کند.
در حالی که دیوان عالی قرار است به زودی به پرونده او رسیدگی کند، اموری امیدوار است که بتواند با استناد به شواهد و دلایل قانع‌کننده، این ممنوعیت را نقض کرده و به اعتبار سیستم قضایی کشور بازگرداند.