صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری بهبود خواهد یافت، اما در عین حال، نسبت به اثرات منفی هزینه‌های انرژی رو به افزایش و نرخ‌های بهره بالاتر در سال 2027 هشدار داده است. این نهاد مالی بین‌المللی بر این باور است که این عوامل می‌توانند بر رفاه خانواده‌ها و ثبات کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارند.
در آستانه انتشار اولین بودجه تحت رهبری اندی بورهم، نخست‌وزیر جدید، این گزارش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بودجه سال آینده، که جزئیات نحوه هزینه‌کرد منابع و سیاست‌های مالیاتی دولت را در بر می‌گیرد، به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در حالی که اقتصاد انتظار می‌رود در مسیر رشد قرار گیرد، افزایش هزینه‌های انرژی و وام می‌تواند چالش‌های مالی قابل توجهی را برای شهروندان و شرکت‌های بریتانیایی به همراه داشته باشد.