شهر اسرائیلی مورد نظر، کارمندان شهرداری را ملزم کرده است تا از ابراز نظرات سیاسی خود در شبکه‌های اجتماعی شخصی خودداری ورزند، حتی اگر از حساب‌های رسمی‌شان استفاده نکنند. این دستورالعمل، کارمندان را از انتقاد از احزاب سیاسی یا کاندیداهای کنست (پارلمان اسرائیل) منع می‌کند و محدودیتی جامع بر تمام اشکال ارتباطات آنلاین اعمال می‌نماید.
یک سازمان حقوق مدنی با این سیاست به شدت مخالفت کرده و آن را نقض آزادی بیان و فاقد توجیه قانونی دانسته است. در مقابل، اداره شهر با دفاع از این اقدام، اعلام کرد که با قوانین ملی و دستورالعمل‌های دولتی همسو است و هدف آن حفظ بی‌طرفی در نقش‌های خدمات عمومی است.