رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لهستان، اندژی دوده و دونالد توسک، پس از اختلافات اخیر با دادگاه عالی کشور، نشستی اضطراری برگزار کردند. این جلسه در پی تصمیم پارلمان برای انتخاب قضات جدید و مخالفت رئیس‌جمهور با رسمی‌سازی آن صورت گرفت. دوده با اعلام مخالفت خود، به قدرت پارلمان در تعیین قضات چالش کشید که منجر به ایجاد بحران سازمانی در ساختار قضایی لهستان شده است.
این اختلاف نظر، تنش‌هایی را در روابط بین قوه مجریه و قضاییه به وجود آورده و بر اهمیت تعامل و هماهنگی بین این دو قوه تأکید دارد. گفت‌وگوهای فوری دوده و توسک، تلاش برای یافتن راه‌حلی فوری و جلوگیری از عمیق‌تر شدن این بحران را نشان می‌دهد.