دادگاه عالی صومال مصوبه رئیس‌جمهور حسن شیخ محمد برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری خود را رد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آقای محمد خواستار تداوم تصدی قدرت خود شده بود.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که صومال با چالش‌های سیاسی عمیقی روبروست. این کشور قرار است در سال آینده شاهد برگزاری اولین انتخابات سراسری از سال ۱۹۶۹ به بعد باشد، اما با توجه به این رد کردن، آینده این رویداد مهم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.