پلیس لهستان کنترل ساختمان دادگاه عالی این کشور را پس از اقدام دولت در تعلیق رئیس‌جمهور به دست گرفت. این تصمیم دولت، به رهبری نخست‌وزیر دونالد توسک، در پی برکناری رئیس‌جمهور از سمت خود گرفته شد. این رویداد موجی از اعتراضات را برانگیخت و گروه‌های سیاسی محافظه‌کار آن را به عنوان کودتا برچسب زدند. این ماجرا اختلاف عمیق و طولانی‌مدت بین دولت و مخالفان در مورد استقلال قضایی و به‌ویژه دادگاه‌های عالی را عمیق‌تر کرد.