دولت ایالات متحده آمریکا با اعلام تحریم‌های جدید، فشار خود را بر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) افزایش داده است. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی و عملیاتی علیه این نهاد بین‌المللی است که به بررسی و محاکمه جرایم جنگی و نسل‌کشی می‌پردازد.
بر اساس این اعلامیه، معاملات مالی با دادگاه کیفری بین‌المللی ممنوع شده و دارایی‌های مرتبط با آن مسدود خواهد شد. این اقدامات به منظور محدود کردن توانایی دادگاه در انجام وظایف خود است. با این حال، اجرای این تحریم‌ها به تعویق افتاده و پس از ۱۸۰ روز از اعطای جایزه صلح نوبل به دادستان کل وقت دادگاه، یعنی فاتو بنسودا، آغاز خواهد شد.
این تصمیم ایالات متحده با واکنش منفی آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شده است. این کشورها به طور علنی از دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت کرده و تحریم‌های جدید را محکوم نمودند.