سوئیس با اکثریت قاطع، ۷۰.۲ درصد، پیشنهاد سختگیری بر سیاست خنثیگی خود را رد کرد. این طرح با هدف تعریف قانونی خنثیگی سوئیس در قانون اساسی کشور ارائه شده بود که شامل منع تحریم کشورهایی میشد که در جنگها دخیل هستند. با این نتیجه، سوئیس قادر خواهد بود در برابر کشورهایی که در منازعات نظامی شرکت میکنند، اقدامی انجام دهد، حتی اگر این اقدامات با قوانین بینالمللی یا حقوق بشر در تضاد باشد. این ابتکار با شکست مواجه شد و به این معنی است که سوئیس رویکرد فعلی خود را در مورد خنثیگی حفظ خواهد کرد و از تشکیل ائتلافهای نظامی و شرکت در جنگها اجتناب خواهد نمود.
انتخابکنندگان سوئیس با ۷۰.۲٪ رای، پیشنهاد خروج از بیطرفی را رد کردند.