اتحادیه اروپا به فرانسه و بلژیک توصیه کرده است تا با کاهش بدهیهای ملی خود، به سمت ثبات مالی گام بردارند. بر اساس پیشبینیهای کمیسیون اروپا، بدهی فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور خواهد رسید. این در حالی است که کسری بودجه فرانسه برای امسال پیشبینی شده بیش از ۳ درصد GDP باشد، که از حد مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا فراتر میرود.
این موضوع به ویژه در مورد بلژیک نیز صدق میکند، که انتظار میرود کسری بودجه آن نیز از سقف مجاز اتحادیه اروپا فراتر رود. اتحادیه اروپا بر لزوم اقدامات فوری برای تنظیم بودجه و کاهش بدهیها تأکید دارد تا از ثبات اقتصادی منطقه اطمینان حاصل شود.