دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه دادگاه کیفری بین‌المللی، سازمانی که مسئول محاکمه افراد متهم به جرایم بین‌المللی مانند جنایات جنگی و نسل‌کشی است، اعمال کرده است. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مسافرتی و فعالیت‌های مالی مقامات این دادگاه می‌شود و به اتهامات ایالات متحده مبنی بر هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی توسط این نهاد قانونی پاسخ می‌دهد.
با این حال، ایالات متحده به دادگاه کیفری بین‌المللی یک مهلت ۱۸۰ روزه داده تا برای حل و فصل اختلافات موجود از طریق مذاکره اقدام کند. توانایی این دادگاه برای ادامه فعالیت‌های خود به حمایت و همکاری کشورهای دیگر بستگی دارد، چرا که آن به کمک‌های بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پرونده‌های مرتبط متکی است.