دولت ایالات متحده با اعمال تحریم‌های گسترده‌ای، اقدام به محدود کردن فعالیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) کرده است. این دادگاه به عنوان مرجعی بین‌المللی، مسئول محاکمه افراد متهم به جرایم جدی مانند نسل‌کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت است. هدف از این تحریم‌ها، قطع منابع مالی دادگاه از طریق ممنوعیت معاملات با بانک‌ها و سیستم‌های مالی آمریکا و در نتیجه محدود کردن جریان پول و کاهش توانایی دادگاه در عملکرد مؤثر است.
این اقدامات شامل مسدود کردن استفاده از دارایی‌های آمریکایی توسط دادگاه و مقامات آن، و همچنین کاهش حمایتی است که می‌تواند به دادگاه در تحقیقات و محاکمه‌ها کمک کند. دولت آمریکا استدلال می‌کند که این تحریم‌ها به منظور فشار آوردن به دادگاه، که قبلاً پرسنل نظامی آمریکا را به دلیل جرایم ادعایی در مناطق درگیری مورد بررسی قرار داده، و بازدارندگی دیگر کشورها از همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی صورت گرفته است.