ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک را علیه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اعمال کرده است، سازمانی جهانی که مسئول پیگرد جنایتکاران در مواردی مانند نسل‌کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت است. این دادگاه این اقدام آمریکا را حمله‌ای به عدالت بین‌المللی و اصول مسئولیت بین‌المللی توصیف کرده است.
آمریکا مدعی است که دادگاه کیفری بین‌المللی به طور ناعادلانه شهروندان و مقامات آمریکایی را با بررسی اقدامات نیروهای نظامی و کارکنان دولتی این کشور در مناطق درگیری هدف قرار داده است. با این حال، چندین کشور عضو این دادگاه، از جمله بریتانیا، به شدت با این تحریم‌ها مخالفند و معتقدند که این اقدامات می‌تواند عدالت بین‌المللی و مسئولیت مشترک کشورها را تضعیف کند.
این تحریم‌ها نگرانی‌هایی را در مورد آینده همکاری‌های بین‌المللی و توانایی دادگاه کیفری بین‌المللی برای انجام وظایف مستقل خود برانگیخته است.